البرنامجُ المسكونيّ لحقوقِ الإِنسان والعدالةِ المجتمعيَّة

إنَّ الولوجَ في مسألةِ  " حُقوقِ الإِنسانِ والعَدالةِ المجتمعيَّة "، هو ليسَ بالأَمرِ السَّهلِ وبخاصَّةٍ أنَّ الأمرَ يتطلَّبُ تمحيصَ وتنخيلَ المؤلَّفاتِ الباحثةِ في عِلمِ الاجتماعِ، والسِّياسةِ، والقانون، إِضافةً إلى مقارنةِ المصطلحاتِ والمفاهيمِ الّلغويَّة المتعلِّقةِ بالدّولةِ، والدُّستورِ، والمواطَنةِ، والسُّلطَة، والأَقليَّاتِ، والحريَّاتِ، والحقوقِ، والواجباتِ، والعدالةِ بمختلف تسمياتها وحقائقها. ولأَنَّ التَّعبيران هُما مفهومانِ مركَّبانِ مِن أَوَّليَّاتٍ في مجال الحرِّيّات والدّيمقراطيَّة والعدالةِ، الّتي يصعبُ رسمُ حدودِها، فهما بحاجةٍ إِلى الوقوفِ بجرأَةٍ أَمام حقيقةِ مفاهيمها، وتقويمِهَا لمعرفة مدى تماهيها والأُصول، ووضعها في كَفَّتي ميزانِ المقارَنةِ بين النَّظريَّة والتَّطبيقِ، لأنَّ  "احترامَ" الحُقوقِ والحرِّيَّاتِ والعدالةِ لا يكونُ إِلاَّ عن طريقِ التَّنشئةِ والتَّربيةِ والتَّعليم، واتِّخاذِ الإِجراءاتِ المطَّرِدَةِ لضمان الإِعترافِ بها وتَجسيدِها.